وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
برج اللوتس- الطابق الثاني عشر
شارع الكورنيش
الدوحة-قطر
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
برج اللوتس- الطابق الثاني عشر
شارع الكورنيش
الدوحة-قطر
إن اعتماد التجارة الإلكترونية ينمو عالمياً، حيث يتوقع المزيد من المستهلكين إلى الحصول على المنتجات والخدمات إلكترونيا بشكل أسهل وفي وقت أسرع، وتتسارع مؤسسات الأعمال على المنافسة في مواكبة التجارة الإلكترونية، حيث يظهر سوق التجارة الإلكترونية في قطر نمواً مبشراً خلال السنوات القادمة، خاصة في قطاع الخدمات.
يعد سوق التجارة الإلكترونية في قطر سابع أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث يبلغ حجم السوق ما يقارب 4.4 مليار ريال قطري (1.2 مليار دولار أمريكي) ، ومن المتوقع أن ينمو ويصل إلى 8.7 مليار ريال قطري (2.4 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020. مع هذا النمو، من المتوقع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت في قطر، الذين ينفقون حوالي 960 ريال قطري (264 دولار أمريكي) لعملية شرائية واحدة نظراً لسهولة إجراء المعاملات عبر الانترنت وإجمالي المبالغ التي تنفق والتطور الذي تشهده تلك المعاملات.
ويسهم الدافع إلى زيادة التوجه نحو اعتماد التجارة الإلكترونية في الارتقاء بالاقتصاد بما يعمل على توفير جسر جديد للمستهلكين والذي يمكن من خلاله تحسين كفاءة الأعمال وتوسيع نطاق التجارة وفرص الاستثمار ودعم الابتكار والتنوع والتنافسية.
تقديم الخدمات عبر التجارة الإلكترونية في دولة قطر في مراحل تدرجها الأولية، حيث تتنوع بين مرحلة تطوير البوابات الإلكترونية وبوابات الدفع الإلكتروني، وهناك مجال فسيح لتطوير ونمو القطاع في وجود مقدمي الحلول الذين بإمكانهم تقديم خدمات تجارة إلكترونية ذات جودة عالية يمكنها المنافسة عالمياً.
كما هو الحال بالنسبة لأي صناعة نامية، فإن هناك تحديات تواجه تطبيق معايير الجودة مع الحفاظ على معدل النمو المطلوب، وللتغلب على تلك التحديات المشار إليها قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء آليات وإرشادات لتوجيه التجار بشأن السبيل الصحيح للممارسة المثالية وغرس روح الثقة في المستهلكين من خلال استخدام التجارة الإلكترونية في قطر.
وقد عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الإرشادات اللازمة للعمل على زيادة عدد التجار عبر الانترنت في قطر، ومن ثم الحفاظ على أدائهم بتطبيق معايير عالمية المستوى.